أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، في بداية نقاش قانون اصلاح المصارف في الجلسة التشريعية، إلى أنّ "همّنا حفظ حقوق الناس قبل الدخول بتوزيع الأعباء".
وقال: "لا يمكن الدخول بقانون استرداد الودائع من دون ضمان حق الناس ومعرفة الامكانات والقدرة على التطبيق".
وأوضح كنعان، أنّ "هناك ثغرات تمنع تطبيق قانون الفجوة بصيغته المحالة من الحكومة، لذلك هناك لجنة وزارية تعيد النظر به، وأكرر مطالبة الحكومة بالتدقيق بموجودات المصارف في لبنان والخارج وموجودات الدولة لمعرفة الامكانات الفعلية".
ولفت إلى أنّ "تكرار طلب صندوق النقد الدولي للتعديلات على القوانين، يدعونا لوضع علامة استفهام حول تباطؤ الصندوق في توقيع اتفاق مع لبنان لأسباب لا تتعلّق بالإصلاح".